تعارض استصحاب با قاعدهء صحّت در وقت تعارض استصحاب با قاعدهء صحّت بدون ترديد قاعدهء صحّت مقدم خواهد بود حتّى فرضا استصحاب از قبيل امارات محسوب گردد و قاعدهء صحّت از نوع اصول ، باز هم قاعدهء صحّت مقدّم مىباشد . دليلش اين است كه شرع مقدّس اسلام قاعدهء صحّت را در موردى مقرّر فرموده است كه همواره مواجه با استصحابى است كه نقطهء مقابل آن قرار دارد ؛ ازاينرو چنانچه بخواهيم استصحاب را بر آن مقدّم بداريم ديگر موردى براى اصل صحّت باقى نمىماند ، لذا به منظور گريز از لغويّت در حيطهء قوانين شرع بايستى اين قاعده را بر استصحاب پيوسته مقدّم داشت . تعارض استصحاب با قاعدهء فراغ و تجاوز هنگام تعارض استصحاب با قاعدهء فراغ و تجاوز ، اين قاعده از باب اينكه جزو امارات بوده و كشف از حكم واقعى مىكند بر استصحاب مقدّم خواهد بود چه آنكه با وجود امارات موردى براى اجراى استصحاب باقى نمىماند زيرا آنها وارد بر استصحاب مىباشند . لازم به يادآورى است تقدّم قاعده بر استصحاب را مىتوان از باب تخصيص دانست ؛ زيرا موارد عمل به قاعده ، اغلب محل